اژه ای: باید اثبات کنیم در مقوله حقوق بشر و حقوق زنان، داعیه‌دار هستیم
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۸۳۷۲
به گزارش گره قضائی خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، جلسه ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برگزار شد.
در این جلسه، «احمدیان» دبیر شورای عالی امنیت ملی، حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی آزاد» دادستان کل کشور ،سردار «کاظمی» رئیس سازمان اطلاعات سپاه، «غریب‌آبادی» دبیر ستاد حقوق بشر، «رحیمی» وزیر دادگستری، سردار «رادان» فرمانده کل انتظامی کشور، «خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور، «جبلی» رئیس سازمان صداوسیما،«خزعلی» معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور،«محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها، «جلال‌زاده» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ««مهدی‌پور» معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، «کدخدایی» و «امین‌زاده» به عنوان حقوقدان و تعدادی دیگری از اعضای ستاد حقوق بشر حضور داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دستور کار این جلسه ستاد حقوق بشر، بررسی و تصویب برنامه‌های اقدام جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی بود که کلیات آن ذیل 8 محور به تصویب اعضا رسید و مقرر شد که جزئیات آن در دبیرخانه ستاد حقوق بشر نهایی شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی در این جلسه با اشاره به استفاده ابزاری و سیاسی غربی‌ها از مقوله حقوق بشر و اتخاذ رویکرد تبعیض‌آمیز و دوگانه پیرامون موضوعات و مصادیق حقوق بشری از جانب آنها، اظهار کرد: غربی‌ها بر مبنای تفاسیری که از حقوق بشر ارائه می‌دهند، پیرامون موضوعات و مقولات مختلف، جوامع مستقل و باهویت را متهم به نقض حقوق بشر می‌کنند و از این رهگذر تضییقات و سخت‌گیری‌هایی را علیه آن جوامع روا می‌دارند؛ برای خنثی‌سازی و یا کم اثر کردن این سیاست اتخاذی غربی‌ها علاوه بر پاسخگویی نسبت به اتهامات وارده، ضرورت دارد در مقام مطالبه‌گری ظاهر شویم و رویکردی آفندی و تهاجمی اتخاذ کنیم و تعاملات خود را با سایر جوامع مستقل و باهویت، در این راستا توسعه دهیم.
رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به آیه شریفه «یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ خَبیرٌ»، به تبیین و تشریح مقوله غنی بودن موازین اسلامی و مندرجات قانون اساسی و قوانین موضوعه حاکم در نظام جمهوری اسلامی از حیث رعایت حقوق انسان‌ها، پرداخت و گفت: ما در نظام جمهوری اسلامی، رعایت حقوق انسان‌ها را وظیفه شرعی و قانونی و اخلاقی خود تلقی می‌کنیم؛ در هیچ مکتبی به اندازه مکتب متعالی اسلام برای کرامت انسان‌ها و رعایت حقوق اجتماعی آنها، قانون و دستور وضع نشده است؛ طبیعتاً در نظام جمهوری اسلامی نیز که بر موازین دینی ابتناء دارد، رعایت حقوق انسان‌ها، سرلوحه امور است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در همین راستا تصریح کرد: علی‌رغم غنی و پرمایه بودن مبانی حقوق بشر در اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعه که این توانایی را برای مطالبه‌گری از غربی‌ها به ما می‌دهد، اما مع‌الأسف در داخل و خارج به درستی و جامعیت نسبت به تبیین مفاهیم و اقدامات حقوق بشری خود اهتمام نداشته‌ایم؛ باید این نقیصه برطرف شود؛ ما باید به اثبات برسانیم که در مقوله حقوق بشر و مصادیق مترتب به آن از جمله حقوق زنان، داعیه‌دار هستیم.
رئیس قوه قضائیه در جریان این جلسه، ضمن ارائه توضیحاتی در باب نحوه بررسی و تصویب برنامه‌های اقدام جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، گفت: اهتمام ما باید معطوف به آن باشد که به تمامی مصوبات بویژه مصوباتی که در حوزه استیفای حقوق و مطالبات مردم است، به طور کامل و مستوفا جامه عمل بپوشانیم.
شایان ذکر است، غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تصویب کلیات برنامه‌های اقدام جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی ، اظهار کرد: برنامه‌های اجرایی در حوزه‌هایی مانند «پایش وضعیت حقوق بشر در داخل و خارج از کشور»، «مطالبه‌گری در حوزه حقوق بشر»، «پاسخگو نمودن و مسئولیت‌پذیر کردن متولیان و دستگاه‌های اجرایی در قبال حقوق مردم»، «شناسایی آسیب‌های حقوق بشری در دستگاه‌های اجرایی و تلاش در جهت رفع آنها» و «تبیین سیاست‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران»، به تفصیل در چهارچوب دبیرخانه ستاد حقوق بشر بررسی و نهایی خواهد شد.
وی با اشاره به تاکیدات اعضای ستاد حقوق بشر در رابطه با ضرورت توجه ویژه به حقوق مردم برابر موازین اسلامی، قانون اساسی و قوانین موضوعه توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی، بیان داشت: جزئیات این موضوع از سوی دبیرخانه ستاد حقوق بشر به تمام دستگاه‌های اجرایی اعلام خواهد شد.
گفتنی است در این جلسه مباحثی در رابطه با جبران حقوق تضییع‌شده تعدادی از افراد در جریان اغتشاشات سال گذشته مطرح و تاکید شد که باید شکایات مردم و گزارشات دستگاه‌های ذی‌ربط در این حوزه، به دقت مورد بررسی قرار گیرند و چنانچه افرادی مُحق جبران خسارت هستند، اقدامات لازم در این حوزه صورت بگیرد؛ در همین خصوص، برخی از مسئولان به ارائه گزارشاتی پیرامون جبران خسارت به ان دسته از افرادی که در جریان اغتشاشات سال گذشته حقوق‌شان تضییع شده است، پرداختند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: حجت الاسلام محسنی اژه ای قوه قضائیه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران دستگاه های اجرایی حوزه حقوق بشر ستاد حقوق بشر حجت الاسلام رئیس سازمان حقوق بشر رعایت حقوق حقوق بشری انسان ها غربی ها اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۸۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه مربوط به زنان و خانواده کافی نیست
«فاطمه قاسم‌پور» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت بودجه مربوط به زنان و خانواده بر اساس جزییات جداول بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ که از دولت ارسال شده است، اظهار کرد: در جداول ارسالی دولت، از اعتبار تجمیعی مربوط به بند (ب) تبصره ۱۳ که ۳۶ هزار میلیارد تومان است، صرفاً ۱,۸۰۰ میلیارد تومان یعنی فقط حدود ۵ درصد از این بودجه به معاونت امور زنان و خانواده اختصاص یافته است، این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۲ با تمهید مجلس جمع یک درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها به استثنای ردیف‌های مشخص‌شده در قانون چیزی معادل ۴,۸۰۰ میلیارد تومان بود که در بند (ب) تبصره ۱۳ با توجه به اهمیت موضوع، انتظار می‌رفت بیش از این رقم در اختیار حوزه زنان و خانواده قرار گیرد.
وی افزود: رقم تعیین شده برای معاونت امور زنان در موضوع «توانمندسازی زنان و آسیب‌زدایی از زنان و خانواده» است و سایر موضوعاتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ لحاظ شده بود از جمله مشاوره خانواده، ورزش و سلامت زنان، کارآفرینی زنان و … نیز حذف شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به سایر بندهای بودجه‌ای مرتبط با حوزه زنان و خانواده از بند (ب) تبصره ۱۳ در جداول ارسالی، گفت: از بودجه مربوط به بند (ب) تبصره ۱۳ بودجه‌های دیگری به حوزه خانواده وارد شده است، برای مثال ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، حوزه هنری انقلاب اسلامی و سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری ردیف‌هایی در موضوعات مختلف در نظر گرفته شده است که در برخی از آنها به موضوع تقویت خانواده و ترویج ازدواج البته در کنار سایر موضوعات مرتبط با حوزه فرهنگ اشاره شده است و اگر تمامی بودجه این موضوعات را مربوط به حوزه خانواده بدانیم، چیزی حدود ۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان خواهد بود که البته تفکیک این بخش از بودجه از بخش فرهنگ مشخص نشده است و نمی‌توان تخمین زد چه میزان از آن به حوزه زنان و خانواده اختصاص یابد.
رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به ظرفیت بودجه بند (ب) تبصره ۱۳ انتظار می‌رفت بودجه امسال در حوزه زنان و خانواده.... قابل توجهی داشته باشد که این اتفاق رخ نداد.
وی اظهار کرد: تعیین یک درصد بودجه برای حوزه زنان و خانواده در قانون بودجه ۱۴۰۲ جاپای محکمی برای تأمین اعتبارات مربوط به حوزه زنان و خانواده بود که در صورت استمرار می‌توانست به مرور به بندی ثابت در قوانین بودجه سنواتی تبدیل شود و موضوعات حوزه زنان و خانواده ردیفی مستقل، مشخص و نشان‌دار داشته باشند که البته این اقدام مهم نیز دنبال نشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سنجه‌های عملکردی مربوط به حوزه زنان و خانواده دستگاه‌های سیاست‌گذار در جداول ارسالی، گفت: به جهت اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت ملزم به تهیه سنجه‌های ارزیابی برنامه دستگاه‌های سیاست‌گذار شده است و این تعیین سنجه نقش مهمی در بودجه‌ریزی برنامه‌محور و بعد نظارت بر هزینه‌کرد اعتبارات و بررسی اثربخشی آنها دارد.
قاسم‌پور اظهار کرد: در حوزه زنان و خانواده ذیل وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون سنجه‌هایی در موضوعاتی نظیر حمایت از مراکز خدمات مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده، رفع سوءتغذیه کودکان زیر ۵ سال و… مشخص شده که برخی از این سنجه‌ها جامع و مبتنی بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده‌اند.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در هر صورت مجلس در راستای رفع این مسائل و ارتقای بودجه این بخش پیگیری‌هایی را انجام داده که ان‌شاء الله به نتیجه برسد.
کد خبر 6091843
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است